يفتح مشروع تعديل دعم المسرح بالمغرب نقاشا أوسع حول العلاقة بين التمويل العمومي وجودة الإنتاج الفني، ومدى قدرة الإصلاحات الجديدة على تحقيق تحول حقيقي داخل القطاع.
ورغم الزيادات المالية المهمة، يظل السؤال المطروح هو ما إذا كانت هذه الموارد ستنعكس فعلاً على مستوى الإبداع، أم أنها ستبقى رهينة بإشكالات التدبير والتنفيذ.
التعديل الجديد حاول معالجة هذا الإشكال من خلال ربط صرف الدعم بالنتائج، وفرض مراقبة مالية دقيقة، إلى جانب تشديد شروط الاستفادة لضمان جدية المشاريع.
غير أن بعض الفاعلين يرون أن التركيز على الشروط قد يحد من ولوج الطاقات الجديدة، ما قد يؤثر على دينامية التجديد داخل الساحة المسرحية.
وبين هذا وذاك، يبقى الرهان الحقيقي هو تحقيق توازن دقيق بين الحكامة المالية وتشجيع الإبداع، بما يسمح ببناء مشهد مسرحي أكثر قوة وتنوعاً.
