أفادت شركة التأمين الدولية “أليانز” بأن إفلاس الشركات في المغرب سيُسجل ارتفاعاً بنحو 44 في المائة ما بين 2019 و2023، مقابل نمو بنحو 2 في المائة كمتوسط على المستوى العالمي خلال الفترة نفسها.
وذكرت الشركة ذاتها، ضمن تقرير لها، أن انخفاض النمو الاقتصادي إلى أقل من 1 في المائة خلال العام الجاري وارتفاع كلفة الطاقة وزيادة أسعار الفائدة والأجور، عوامل تؤثر على ربحية الشركات المغربية وتدفقها النقدي.
معطيات التقرير أبرزت أن حوالي 12200 شركة مغربية ستواجه الإفلاس خلال العام المقبل، مقابل 11800 شركة العام الجاري، مقابل حوالي 10550 شركة العام الماضي، و8477 عام 2019.
على المستوى العالمي، ذكر التقرير أن الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية من طرف البنوك المركزية واضطرابات سلاسل التوريد، تعرض التدفق النقدي للشركات للخطر.
على أساس سنوي، يتوقع أن يرتفع إفلاس الشركات على المستوى العالمي خلال العام الجاري بـ10 في المائة و19 في المائة خلال السنة المقبلة.
وفق محللي “أليانز”، فإن الانتعاش في حالات إفلاس الشركات هو حقيقة وواقع بالنسبة للعديد من البلدان، وخاصة الأسواق الأوروبية الكبرى مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا، حيث سجلت نمواً مزدوج الرقم في نسبة الإفلاس خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتستمر الولايات المتحدة الأميركية والصين وألمانيا وإيطاليا والبرازيل في تسجيل مستويات منخفضة من حالات الإفلاس، لكن يتوقع أن ترتفع المستويات في هذه البلدان خلال العام المقبل.
في فرنسا، يتوقع أن تنمو حالات الإفلاس بنحو 46 في المائة خلال السنة الجارية و29 في المائة العام المقبل. وفي المملكة المتحدة، يرتقب أن ترتفع بـ51 في المائة ثم 10 في المائة، وفي ألمانيا بحوالي 5 في المائة و17 في المائة.
تَعتبر شركة “أليانز” أن الدعم العمومي سيكون ضروريا لتجنيب موجة هائلة من حالات الإفلاس وسط الشركات بما لا يقل عن 10 نقاط في عامي 2022 و2023 لجميع الاقتصادات الأوروبية الرئيسية.
