قام السید شكیب لعلج، رئیس الاتحاد العام لمقاولات المغرب)CGEM( ، والسیدة نزھة حیات، رئیسة الھیئة المغربیة لسوق الرسامیل )AMMC(، والسید كمال مقداد، رئیس مجلس إدارة بورصة الدار البیضاء، والسید طارق الصنھاجي، المدیر العام، بحضور السید محمد الحوراني، رئیس الجمعیة المغربیة لشركات للشركات التي تقدم عروضا عامة للادخار APE، بالموافقة
الیوم في الدار البیضاء على خارطة عمل مشتركة تھدف إلى تنشیط السوق المالیة.
وتعتمد ھذه الخارطة، التي تعتبر ثمرة مقاربة تشاوریة جماعیة للمنظومة الاقتصادیة المتعلقة بالشركة وتمویلھا )الجمعیة المغربیة للشركات التي تقدم عروضا عامة للادخار-APE، الجمعیة المھنیة لشركات البورصة )APSB(، جمعیة شركات التدبیر وصنادیق الاستثمار المغربیة )ASFIM(، الجمعیة المغربیة للمستثمرین في الرأسمال )AMIC(، والمستشارین المالیین( على أربعة ركائز أساسیة للتطویر: تعزیز الدعم المؤساستي؛ تطویر الإطار التحفیزي؛ مواكبة الشركات الخاصة والعمومیة، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة الأعضاء في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من خلال برنامج مخصص؛ وتعمیم استراتیجیة تواصلیة لشفافیة أكبر للسوق. كما ستشرك ھذه الخارطة الأطراف المعنیة الضروریة، سواء من القطاعین العام أو الخاص.
تھدف الأطراف المعنیة إلى المساھمة بشكل ملموس وفعال، في تحقیق الأھداف المحددة من قبل النموذج الجدید للتطویر لسوق رأس المال، وخاصة فیما یتعلق بزیادة عدد الشركات المدرجة إلى 300 بحلول سنة 2035، ورفع إجمالي رسملة السوق إلى 70% من الناتج المحلي
الإجمالي.
تأتي ھذه الخطة لتعزز التعاون الوثیق التاریخي بین الأطراف لتنشیط وتطویر السوق المالیة الوطنیة. وللتذكیر، فإنھ خلال شھر مارس 2023، وقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبورصة الدار البیضاء مذكرة تفاھم لترویج السوق المالیة لدى الشركات المنخرطة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب وعمل الطرفان في شھر دجنبر 2021، بدعم الھیئة المغربیة لسوق
الرسامیل، على تأسیس الجمعیة المغربیة للشركات التي تقدم عروضا عامة للادخار APE.
حول الھیئة المغربیة لسوق الرسامیل )AMMC(تعتبر الھیئة المغربیة لسوق الرسامیل السلطة التنظیمیة لسوق الرسامیل في المغرب. وھي تسھر في إطار المھام المنوطة بھا على ضمان حمایة المدخرات المستثمرة في الأدوات المالیة وعلى حسن سیر وشفافیة سوق الرسامیل في المغرب.
وبصفتھا عضوا في المنظمة الدولیة لھیئات الأوراق المالیة )IOSCO( منذ عام 1996، وقعت الھیئة المغربیة لسوق الرسامیل في عام 2007، على اتفاقیة التبادل والتعاون متعددة الأطراف )مذكرة تفاھم متعددة الأطراف / MMOU( للمنظمة الدولیة لھیئات الأوراق المالیة مما جعل المغرب الدولة الرابعة والأربعین عالمیا وثالث دولة إفریقیة توقع
على ھذه الاتفاقیة. وتترأس الھیئة منذ فبرایر 2020 اللجنة الإقلیمیة لإفریقیا والشرق الأوسط )AMERC(. www.ammc.ma