تُثير سياسة استيراد الأضاحي التي تنتهجها الحكومة المغربية لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال عيد الأضحى المقبل، تساؤلات حول جدوى هذه الخطوة ومدى فائدتها للمستهلك المغربي.
وتشير التوقعات إلى أن هذه السياسة قد تُفيد المنتجين الأوروبيين أكثر من المستهلكين المغاربة، وذلك لعدة أسباب، منها تداعيات جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا التي أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية وزيادة تكلفة أعلاف الماشية وغيرها من مستلزمات الإنتاج الزراعي.
ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الأضاحي في السوق الدولية، مما يعني أن المنتجين الأوروبيين سيحصلون على عائدات أكبر من بيع الأغنام للمغرب.
ومن شأن قرار الحكومة، ان يؤدي الى زيادة عدد المستوردين المؤهلين لاستيراد الأغنام إلى زيادة المنافسة بينهم، ما سيفضي إلى ارتفاع أسعار الأضاحي في السوق المغربية، حيث يسعى المستوردون إلى تعويض تكاليفهم وتحقيق هامش ربح.
ويشير بعض الخبراء كذلك، إلى أن سياسة الاستيراد الحالية قد لا تكون فعالة في خفض أسعار الأضاحي للمستهلكين المغاربة.
ويرجع ذلك إلى أن عدد الأغنام المستوردة لا يمثل سوى جزء صغير من تلك التي سيتم ذبحها، وأن الحكومة لا تفرض قيودًا على أسعار البيع بالتجزئة.
نتيجة لهذه العوامل، من المرجح أن يستفيد المنتجون الأوروبيون بشكل كبير من سياسة استيراد الأضاحي في عيد الأضحى هذا العام، بينما قد لا يحظى المستهلك المغربي بالتخفيف المأمول من ارتفاع الأسعار.
ويقترح بعض الخبراء الحكومة إعادة النظر في سياستها لضمان حصول المستهلكين المغاربة على أسعار عادلة للأضاحي، مثل فرض قيود على أسعار البيع بالتجزئة ودعم المربين المحليين.غلاء
