طنجة : إيمان الحفيان
انعقد أمس الخميس الاجتماع الأول للمجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار طنجة – تطوان – الحسيمة، الهادف لعرض نقط جدول الأعمال الخاص بمشروع ميزانيتي 2019 و 2020 والمخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات المركز التنظيمية واختصاصاتها، والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز، والنظام المحدد لشروط وأشكال إبرام الصفقات، وإحداث لجنة للتدقيق وتعيين أعضائها وتحديد اختصاصاتها وكيفيات سيرها، واعتماد النظام المرجعي للمراقبة الداخلية للمركز.
افتتح الاجتماع الوالي محمد مهيدية و أكد فيها على التعليمات الملكية السامية حول تشجيع الاستثمار كدعامة أساسية لبناء نموذج تنموي جديد، ولمواكبة الجهوية المتقدمة ومتطلبات اللاتمركز الإداري، مشيرا على الفائدة من هذا الاجتماع الرامي لتفعيل مقتضيات القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، ولا سيما المواد من 10 إلى 14 منه.
و في نفس السياق أشار الوالي لخطوات الإصلاح وحددها في إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي.
وركز المتحدث نفسه على مستجدات هذا القانون الذي أناط بالمراكز الجهوية للاستثمار مهمة إستراتيجية تتمثل في المساهمة في التحفيز الاقتصادي للجهة وفي تقديم وتسويق عرض ترابي جذاب للاستثمار بالجهة، إلى جانب تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية المرتبطة بالاستثمار من خلال إحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والتي ستحل محل كافة اللجان الحالية المتدخلة في تدبير الاستثمار، لتشكل الإطار الأوحد لاتخاذ قرارات مبررة، يلتزم بها جميع أعضاء اللجنة والإدارات والهيئات الممثلة داخلها.
ووضع مهيدية مجموعة من التوصيات على رأسها ضرورة العمل الجاد في مشروع إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والعمل في إطار تشاركي لأجل تحفيز المبادرات الحرة وجلب وتشجيع المستثمرين بالجهة، مؤكدا على مساعدة ومواكبة المستثمرين والمقاولات، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، في كل مراحل إنجاز المشاريع الاستثمارية، مع تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بدراسة الملفات لتحسين مناخ الأعمال وخلق الثروة ومناصب الشغل.
و من جهة أخرى عرض محمد غسان بوهيا المدير الجديد للمركز الجهوي للاستثمار، المهام الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار وهيكلتها التنظيمية، بالإضافة إلى مصادقة المجلس الإداري على نقط جدول الأعمال المتمثلة في حصر مشروع ميزانيتي 2019 و 2020 والمخطط التنظيمي الذي يحدد بنيات المركز التنظيمية واختصاصاتها، وإحداث لجنة للتدقيق وتعيين أعضائها واختصاصاتها واعتماد النظام المرجعي للمراقبة الداخلية للمركز، تنزيلا لما جاءت به الرسالة الملكية التي تهدف لدعم الاستثمار لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمغرب بالموازاة مع دعم المقاولات الشابة مؤخرا و تسهيل عملية أخذ القروض.
