انطلاقا من مواصلة و تتبع لتطورات الظرفية الاقتصادية و الاجتماعية قرر بنك المغرب على ابقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير محددا في 2,75 في المائة.
وتقرر هذا خلال الاجتماع الفصلي الثالث برسم سنة 2024 مؤكدا في بلاغ له تعزيز تثبيت توقعات التضخم كما تشير إلى ذلك معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي؛ فقد تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2,2 في المائة بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2,3 في المائة بالنسبة لأفق 12 فصلا.
مؤكدا أن “الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في أفق التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين المرتبط، على الصعيد الدولي، باستمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية التي تزيد من حدة الانقسام الاقتصادي؛ وهو ما لا يخلو من عواقب على وتيرة النشاط وعلى تطور الأسعار، لاسيما الطاقية”.
أما “على المستوى الوطني، يشكل توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي ككل. كما قد تكون لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار”،حسب ما أورد في البلاغ
متابعة 20 دقيقة
