عادل بوحجاري: 20 دقيقة
كشف مجلس المنافسة، في تقريره الأخير حول تتبع تنفيذ التعهدات التي التزمت بها شركات توزيع المحروقات بالمغرب، عن معطيات أثارت تساؤلات حول واقع أسعار الغازوال والبنزين محليًا مقارنة بالأسواق الدولية. التقرير الذي صدر الاثنين 20 يناير، تناول الفترة الممتدة خلال الربع الثالث من سنة 2024، مسلطًا الضوء على الفروقات بين الانخفاضات المسجلة في الأسعار الدولية وأسعار البيع للمستهلك المغربي.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار بيع الغازوال في المغرب خلال الفترة المذكورة كان أقل بـ27 سنتيمًا لكل لتر مقارنة بالتراجع المسجل في الأسواق الدولية وتكاليف الشراء. وبالمقابل، سجلت الشركات التسع المعنية التزامًا أكبر بتطبيق الانخفاضات الدولية على أسعار البنزين، بفارق انخفاض بلغ 33 سنتيمًا لكل لتر.
فرغم التراجع في القيم الإجمالية لواردات الغازوال والبنزين بنسبة 9.75%، شهدت الكميات المستوردة زيادة بنسبة 10.8% لتصل إلى حوالي 1.7 مليون طن. ومع ذلك، سجل التقرير أن متوسط هوامش الربح الخام لهذه الشركات خلال الربع الثالث من 2024 بلغ 1.46 درهمًا لكل لتر من الغازوال، ودرهمين لكل لتر من البنزين، ما يُظهر مستويات ربحية تفوق تلك المسجلة في الفترات السابقة.
وارتفعت الإيرادات الضريبية المحصلة من استيراد المحروقات بنسبة 6.6% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت 7.21 مليار درهم خلال هذه الفترة. ووفق التقرير، يعود هذا الارتفاع أساسًا إلى زيادة مداخيل الضرائب الداخلية الناتجة عن ارتفاع حجم الاستيراد، ما يطرح التساؤلات حول مدى تأثير هذه الإيرادات على المواطن الذي يعاني من ارتفاع تكاليف المحروقات.
ورغم الديناميكية التي شهدتها السوق، بما في ذلك زيادة سعة التخزين بنسبة 4.2% وارتفاع المبيعات الإجمالية بنسبة 4.8% على أساس سنوي، ما زال المواطن المغربي يتساءل عن سبب عدم استفادته الكاملة من انخفاض الأسعار عالميًا.
ختاما فان التقرير يعكس واقعًا يستدعي الوقوف عنده، حيث تتطلب المرحلة الحالية تعزيز الشفافية ومراقبة الأسعار لضمان استفادة المواطن من الانخفاضات الدولية. مع استمرار ارتفاع هوامش الربح والإيرادات الضريبية.
