في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة، يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، ندوة مشتركة تناولت دور القضاء في تكريس الأمن الاقتصادي، تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وبالرعاية الملكية السامية.
وأكدت خديجة بنجلون، رئيسة قطب القضاء المتخصص بالمجلس الأعلى، أن تحديث القضاء التجاري والإداري يشكل ركيزة لتحقيق الطموح المغربي في التحول إلى قطب اقتصادي إفريقي، مبرزة أن النجاعة القضائية عنصر أساسي لضمان استقرار الاستثمار وثقة الفاعلين الاقتصاديين.
من جانبه، أبرز محمد ملجاوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بطنجة، أهمية تبسيط المساطر وتسريع البت في النزاعات التجارية، مشدداً على دور التكوين المستمر في توحيد الاجتهاد القضائي.
أما حميد ولد البلاد، رئيس المحكمة الإدارية بالرباط، فقد سلط الضوء على دور القضاء الإداري في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار، مشيراً إلى أن قضاء الحقوق هو جوهر المحاكم الإدارية، من خلال تفعيل الاتفاقيات الدولية والمبادئ القانونية العامة.
وفي الجانب الاقتصادي، شدد محمد أبو العزيز، الأمين العام لمجلس المنافسة، على أن الدستور المغربي يضمن حرية المقاولة والمنافسة العادلة، داعياً إلى بيئة اقتصادية منفتحة تُراعي التوازن بين مصالح المستثمر والمستهلك.
بدوره، أوضح رشيد حوبابي من المعهد العالي للقضاء، أن اختصاص الطعون ضد مجلس المنافسة يجب أن يُسند للقضاء العادي لضمان سرعة البت ومرونة المعالجة القانونية، بما يتماشى مع طبيعة النزاعات الاقتصادية.
20 دقيقة
