أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب منح ما بين سنتي 2021 و2025 ما مجموعه 136 رخصة لاستيراد مواد قابلة للتدوير والتثمين، 81% منها تخص الإطارات المطاطية، والباقي يشمل البلاستيك والنسيج. وأبرزت أن هذه العملية تعد خيار استراتيجي لدعم الاقتصاد الدائري وتخفيض فاتورة الطاقة.
وخلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة بمجلس النواب، أوضحت بنعلي أن النفايات غير الخطرة تستخدم كمصادر بديلة للطاقة، خاصة في الصناعات الثقيلة، مما يساهم في تقليص الاعتماد على الفحم والبترول، وتحقيق وفر يصل إلى 20 دولارًا للطن الواحد من الوقود المستورد.
واستعرضت الوزيرة نتائج دراسة أنجزت سنة 2020، توقعت أن يسهم قطاع تدوير النفايات في خلق 60 ألف فرصة عمل بحلول 2030، منها 9500 منصب بالصناعات الحديدية، إلى جانب تحفيز الصناعات التحويلية عبر توفير مواد أولية مثل البلاستيك والنسيج.
ورغم هذه الأرقام الإيجابية، سجلت بنعلي تعثر 19 مشروع ممول ضمن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية بكلفة إجمالية تقارب 956 مليون درهم، داعية إلى مراجعة نموذج الحكامة وتوفير هيئة مستقلة لتدبير القطاع، معتبرة أن النجاعة الاقتصادية في هذا المجال ترتبط أيضًا بالتتبع المحلي، وليس فقط بالدعم المالي.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
