أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد المغربي سجل نموا بنسبة 3,8% خلال سنة 2024، مقابل 3,7% سنة 2023، مدفوعا بتحسن الأنشطة غير الفلاحية التي ارتفعت بنسبة 4,5%، في حين تراجع القطاع الفلاحي بنسبة 4,8%.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية صادرة اليوم الجمعة، أن القطاع الثانوي سجل ارتفاعا بـ4,2% بفضل انتعاش الصناعات الاستخراجية (+13%) وقطاع البناء (+5%)، إضافة إلى تحسن قطاع الكهرباء والماء (+2,6%). في المقابل، تباطأ نمو القطاع الثالثي إلى 4,6%، رغم الأداء الإيجابي لخدمات النقل (+7,4%)، والمالية (+7,3%)، والتعليم والصحة (+6,6%).
وساهم الطلب الداخلي بشكل بارز في هذا النمو، حيث ارتفع بنسبة 5,8%، رغم تباطؤ استهلاك الأسر (+3,4%)، مقابل ارتفاع قوي في الاستثمارات (+10,9%). بينما أثرت المبادلات الخارجية سلبا، بسبب ارتفاع الواردات بنسبة 11,6% مقابل زيادة محدودة في الصادرات (+8%)، مما خفض النمو الوطني بـ2,5 نقطة.
وبالأسعار الجارية، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بـ7,9%، وهو ما يعكس معدل تضخم بلغ 4,1%، وسط زيادة الحاجة إلى تمويل الاقتصاد بنسبة 1,2% من الناتج الإجمالي.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
