كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الحكومة بصدد تنفيذ إصلاحات هيكلية في نظام سندات الطلب، من خلال إجراءات تنظيمية ورقمية تستهدف تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الطلبيات العمومية، وتحقيق شفافية أكبر في تدبير المال العام.
وأوضح لقجع، في جواب على سؤال برلماني، أن سندات الطلب تشكل أداة مرنة لإبرام صفقات ذات كلفة منخفضة، دون اللجوء إلى المساطر المعقدة، لكنها تظل خاضعة للمبادئ العامة للصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق بحماية المال العام وضمان التنافس الحر والمساواة بين المتنافسين.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، جاء بعدة إجراءات مهمة، من أبرزها إخضاع سندات الطلب للمنافسة المسبقة، باستثناء بعض الحالات المحددة، وضرورة تحديد المواصفات الفنية بشكل دقيق. كما نص المرسوم على رقمنة المسطرة بالكامل عبر بوابة الصفقات العمومية، مع إلزام أصحاب المشاريع بنشر لائحة سنوية توضح طبيعة الأعمال وعددها والمبالغ المرتبطة بها.
وأكد لقجع أن الحكومة تعمل على ملاءمة سندات الطلب مع باقي مقتضيات الصفقات العمومية، من خلال إدماج الضمانات القانونية وخدمة ما بعد البيع، والتأكيد على حق الإدارات في طلب نماذج أو وثائق تقنية عند الاقتضاء. وقد تم تثبيت هذه المبادئ عبر آراء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية الصادرة سنتي 2024 و2025، التي دعت إلى تقوية مراقبة هذه الآلية التعاقدية وتحقيق أقصى درجات الشفافية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
