اختتمت بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببنجرير، يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنعقدة تحت رعاية الملك محمد السادس. وشهدت التظاهرة، التي نظمتها كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مشاركة واسعة لفاعلين مؤسساتيين وخبراء من داخل المغرب وخارجه، وناقشت آفاق تطوير القطاع تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”.
خلال يومين من النقاشات المكثفة، ركزت المناظرة على محاور رئيسية أبرزها التمويل المبتكر، التحول الرقمي، تثمين التراث الثقافي، وتنمية ريادة الأعمال. كما أسفرت التوصيات النهائية عن خطة عمل واضحة لتعزيز مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التنمية المستدامة.
وأعلن كاتب الدولة المكلف بالقطاع، لحسن السعدي، أن أشغال المناظرة توجت بإصدار 28 توصية، في مقدمتها تحيين الاستراتيجية الوطنية، الإسراع بإخراج إطار تشريعي حديث، تبسيط المساطر الإدارية، وتحفيز إنشاء أقطاب جهوية متخصصة. كما تضمنت التوصيات تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تطوير برامج التكوين، وإدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ضمن المنظومة التعليمية، إلى جانب وضع نظام ضريبي وجمركي تحفيزي.
وتهدف هذه التوصيات إلى جعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة رئيسية لخلق فرص الشغل، تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، ودعم الفئات الهشة، بما يتماشى مع التوجيهات الملكية ومخرجات النموذج التنموي الجديد.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
