وافق البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 250 مليون دولار لدعم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع يهدف إلى تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والتنمية البشرية. وأفاد بيان للمؤسسة المالية أن المبادرة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية، مع التركيز على الأسر الأكثر هشاشة.
وسجل البنك الدولي أن المغرب حقق تقدما ملحوظا خلال العقدين الماضيين في مجال الارتقاء بمستوى العيش وتوسيع الولوج إلى الخدمات الأساسية، رغم استمرار تحديات مثل البطالة وضعف مشاركة النساء في سوق العمل، بالإضافة إلى تداعيات الجفاف والتضخم.
وأطلقت الحكومة المغربية في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي استفادت منه حتى مارس 2025 أكثر من 3.9 ملايين أسرة. ويهدف المشروع الجديد إلى تقوية قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ هذا البرنامج، من خلال تسهيل حصول الفئات الهشة على المساعدات النقدية وتحسين إدماجها الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد البنك الدولي أن هذا الدعم سيسهم في بناء قدرة الأسر على مواجهة الأزمات، وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري، وتوفير فرص عمل جديدة خاصة للنساء والشباب، مع ترشيد النفقات العمومية وضمان شمولية أكبر لشبكات الأمان الاجتماعي، خصوصا في المناطق القروية والمناطق المتضررة من الضغوط المناخية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
