تواجه المقاولات الصغرى والمتوسطة في المغرب أزمة تمويل خانقة أدت إلى موجات متتالية من الإفلاس، رغم إطلاق برامج حكومية مثل “انطلاقة” و”فرصة” التي كان يعول عليها لتخفيف العبء.
بحسب أرقام الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، سجّلت سنة 2023 إفلاس 33 ألف مقاولة، ليرتفع العدد إلى 40 ألفاً سنة 2024، فيما يُتوقع أن يتجاوز 50 ألفاً خلال 2025، وهو ما يكشف محدودية التدابير المتخذة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي.
برنامج “انطلاقة”، الذي أُطلق سنة 2019 أمام الملك محمد السادس، واجه انتقادات واسعة بسبب غياب المواكبة وضعف نجاعة الحاضنات. أما برنامج “فرصة” فرغم سهولة شروطه، ظل بعيداً عن تحقيق وعود التمويل، إذ يؤكد مقاولون أن ملفاتهم ظلت حبيسة الرفوف دون صرف فعلي للدعم.
رئيس الكونفدرالية، عبد الله الفركي، أوضح أن الخلل يكمن في طبيعة الأبناك المغربية، كونها مؤسسات تجارية تشترط ضمانات عينية تفوق أحياناً ضعف مبلغ القرض، ما يجعل المقاول الشاب عاجزاً عن الاستفادة.
الفركي دعا إلى إنشاء بنك حكومي مخصص حصرياً لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، على غرار تجربة فرنسا مع “BPI France”، مبرزاً أن هذه الفئة لا تستفيد سوى من 1 في المئة من التمويل البنكي رغم أنها تمثل أكثر من 98 في المئة من النسيج الاقتصادي الوطني.
الواقع الحالي يدفع غالبية المقاولات الصغيرة إلى تمويل نفسها بوسائل ذاتية، قبل أن تجد نفسها بعد ثلاث سنوات على الأكثر أمام انسداد مالي يقودها نحو الإفلاس.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
