في وقت تعرف فيه الأسواق المغربية ضغطاً متزايداً على المواد الأساسية وتنامي النقاش حول المنافسة والأسعار، تواصل وزارة الاقتصاد والمالية تشديد رقابتها على مسالك التوزيع وضمان التموين العادل للمواطنين.
الوزيرة نادية فتاح أوضحت أمام مجلس المستشارين أن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة تراقب أكثر من 350 ألف نقطة بيع سنويا، ما يسفر عن ضبط حوالي 15 ألف مخالفة يتم التعامل معها وفق المساطر القانونية.
كما أشارت إلى أن المديرية، بتنسيق مع مجلس المنافسة، تتابع أزيد من 160 عملية تركيز سنوياً في قطاعات مختلفة، في إطار رقابة استباقية لاحتكار السوق ومحاربة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
وبخصوص المواد المدعمة، أبرزت فتاح أن العمل جار على ترشيد نفقات صندوق المقاصة ووضع تصور إصلاحي تدريجي لنظام الدعم، فيما تدرس اللجنة الوزارية المشتركة ملفات تحديد أو مراجعة أسعار المواد المقننة.
وأكدت الوزيرة أن إدماج المديرية في وزارة الاقتصاد والمالية مكّن من تحديث هيكلتها وتعزيز مواردها البشرية، مما يدعم دورها في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار الأسواق.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
