أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها لما وصفته بـ”الاختلالات المتزايدة” في تعامل الأبناك مع زبنائها، محذّرة من انعكاسات خطيرة على القدرة الشرائية للأسر.
وقالت الجامعة إن عددا من البنوك رفعت بشكل متكرر رسوم التحويلات البنكية، حيث وصلت الاقتطاعات الجديدة إلى 35 درهما، بل وتجاوزت 65 درهما في بعض الحالات، دون إشعار مسبق. كما سجلت ارتفاع أسعار بطاقات السحب، وتغيير تسعيرة حفظ الحساب إلى ثلاثة أشهر مع الإبقاء على نفس الكلفة.
وأضافت أن سوء معاملة الزبائن، وغياب الشفافية في تبرير الرسوم، واعتماد أنظمة معلوماتية تحد من حرية اختيار الخدمات، فضلا عن فرض تأمينات على القروض دون استشارة، كلها مظاهر تضر بحقوق المستهلك. ولفتت أيضا إلى مشكل نقص السيولة في الشبابيك الأوتوماتيكية خاصة خلال الأعياد والعطل.
وطالبت الجامعة الحكومة وبنك المغرب بتشديد الرقابة وتفعيل مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وإلزام الأبناك بالكشف المسبق والواضح عن أي تغييرات أو تكاليف جديدة، داعية إلى وقف ما وصفته بـ”الاستغلال” وضمان شفافية المعاملات المالية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
