تستعد الحكومة لإطلاق صندوق جديد للتنمية المجالية بميزانية ضخمة تبلغ 20 مليار درهم، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتعزيز فرص الشغل والخدمات الأساسية في مختلف المناطق.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال عرضه لمشروع القانون أمام البرلمان، أن الصندوق سيمول برامج موجهة نحو دعم التشغيل، وتحسين التعليم والصحة، وتدبير الموارد المائية بشكل مستدام، إلى جانب مشاريع مهيكلة لتأهيل المجالات الترابية.
ويُنتظر أن يركز البرنامج على المناطق الجبلية والواحات والسواحل، مع إعطاء دفعة قوية لتنمية “المراكز القروية الصاعدة”. وقد تم تحديد 542 مركزا يضمّ 60% من سكان القرى، وسيشرع في تأهيل 77 مركزا بشكل عاجل، مع تسريع أوراش 36 مركزا آخر ابتداء من 2026، بميزانية تقدّر بـ2.8 مليار درهم.
كما تتضمن الخطة إجراءات لتحسين جودة التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، خصوصًا في المناطق النائية، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية للفئات الهشة، إضافة إلى تدبير فعّال للموارد المائية وتطوير البنيات التحتية لرفع الجاذبية المحلية.
ويُنتظر أن تساهم هذه البرامج في تحفيز التشغيل المحلي، وتقوية صمود المناطق الهشة، وتحقيق عدالة مجالية تضمن توزيع متوازن للفرص والتنمية عبر التراب الوطني.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
