يتوقع أن يواصل المغرب تقليص عجز الميزانية ليصل إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام مع نهاية سنة 2025، في خطوة تعكس متانة المالية العمومية وقدرتها على الصمود أمام الأزمات العالمية.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا التراجع المستمر في العجز “نتيجة مباشرة للمقاربة الحذرة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير المالية العمومية”.
وانخفض العجز من 7.1% سنة 2020 إلى 3.8% سنة 2024، فيما سجلت المديونية تراجعا إلى نحو 67% من الناتج الداخلي الخام. كما شهدت المداخيل الجبائية ارتفاعا استثنائيا تجاوز 100 مليار درهم خلال أربع سنوات، بفضل إصلاح المنظومة الضريبية وانتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة.
وأشار لقجع إلى أن الهدف هو الوصول إلى عجز لا يتجاوز 3% على المدى المتوسط (2026–2028)، مع الحفاظ على مديونية أقل من 65% من الناتج الداخلي الخام، مؤكدا أن التحكم في العجز ليس هدفا في حد ذاته، بل وسيلة لضمان تمويل الإصلاحات الاجتماعية الكبرى واستدامة النموذج التنموي الجديد.
كما أبرز الوزير أن هذه الجهود عززت ثقة المؤسسات الدولية، بعدما استعادت المملكة تصنيفها الاستثماري لدى وكالة “ستاندرد آند بورز”، فيما أشادت “فيتش” و”موديز” بانضباط المالية المغربية وتنوع الاقتصاد الوطني.
20 دقيقة : هيئة التحرير
