تستعد كتلة أجور الموظفين في المغرب لتسجيل مستوى غير مسبوق، إذ من المنتظر أن تتجاوز 195 مليار و331 مليون درهم سنة 2026، وفق ما كشفه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
ويعكس هذا التطور، حسب لقجع، توجه الحكومة نحو دعم الكفاءات وتعزيز الموارد البشرية في القطاع العمومي لضمان استقرار الأجور وتحسين جودة الخدمات العمومية.
وأكد المسؤول الحكومي أن السياسة المالية للمملكة تراعي ضرورة التوفيق بين تحسين الدخل والحفاظ على توازنات المالية العامة، من خلال التحكم في النفقات وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، خاصة التعليم والصحة والإدارة الترابية.
وأشار لقجع إلى أن الرفع من نفقات الأجور يأتي في سياق إصلاح شامل يروم تحديث الإدارة العمومية وتحفيز الأداء المهني، بما يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
