أبرز الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الصفقات العمومية تشكل حوالي 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ما يجعلها من أقوى الرافعات الاقتصادية المتاحة للدولة لتوجيه الاستثمار العمومي وتحفيز النمو.
وأوضح أن توجيه الصفقات نحو منتجات وخدمات تراعي المعايير البيئية يساهم في تحفيز الابتكار، وتشجيع الاقتصاد الدائري، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، إضافة إلى تقليص كلفة الطاقة على المدى المتوسط.
وأشار إلى أن إصلاح 2023 مكّن من إدماج النجاعة الطاقية والمعايير البيئية ضمن مساطر الصفقات، مع العمل على إعداد دليل للصفقات العمومية الخضراء، يهدف إلى مواكبة الإدارات في مختلف مراحل إنجاز الصفقات.
كما كشف عن إرساء نظام لتوسيم طلبات العروض ذات الطابع المستدام عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، بما يسمح بتتبع الأثر الاقتصادي للممارسات الخضراء وتقييمها.
ويأتي هذا التوجه في سياق سياسة اقتصادية أوسع، تعتمد التحفيز الجبائي والجمركي لدعم الطاقات المتجددة، وتشجيع الاستثمار في القطاعات النظيفة، وتقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
