في المقابل، توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن تواصل واردات السلع والخدمات اتجاهها التصاعدي خلال عامي 2025 و2026، مدفوعة بقوة الطلب الداخلي.
وأوضحت أن واردات القمح مرشحة للارتفاع نتيجة ضعف الإنتاج المحلي من الحبوب، إلى جانب استمرار استيراد الحيوانات الحية للتخفيف من الضغط على القطيع الوطني بعد سنوات من الجفاف.
كما يُنتظر أن تواصل واردات منتجات الطاقة، والمنتجات نصف المصنعة، وسلع التجهيز منحاها التصاعدي، مدعومة بتسريع الاستثمار في البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية، مع توقع ارتفاع إجمالي الواردات بنسبة 13,2 في المائة سنة 2025 و8,4 في المائة سنة 2026.
20 دقيقة
