عرفت الضرائب الداخلية على الاستهلاك ارتفاعاً لافتاً خلال 2025، بعدما سجلت زيادة تقارب 5 مليارات درهم، مع معدل إنجاز بلغ 112,5 في المائة. ويعود هذا الأداء أساساً إلى نمو عائدات الضرائب المفروضة على المنتجات الطاقية والتبغ.
هذا التطور يرتبط بإجراءات ضريبية تضمنها قانون مالية 2025، خاصة إلغاء بعض الإعفاءات المطبقة على مواد طاقية موجهة لإنتاج الكهرباء، إلى جانب رفع الرسوم على عدد من المشتقات الطاقية. كما ساهم ارتفاع استهلاك بعض المواد الخاضعة للضريبة في دعم هذه المداخيل.
وتعكس هذه الأرقام توجهاً متزايداً نحو تعزيز الضرائب المرتبطة بالاستهلاك، لما توفره من موارد سريعة ومباشرة للخزينة، رغم ما يرافقها من نقاش حول تأثيرها غير المباشر على الأسعار وكلفة المعيشة.
20 دقيقة :
