يشكل توفر الموارد الطبيعية عاملا حاسما في استقرار المؤشرات الاقتصادية، إذ يرتبط الأمن المائي بشكل وثيق بدينامية الإنتاج الوطني وقدرته على تقليص التبعية للأسواق الخارجية في عدد من المواد الحيوية.
وفي عرضه للمعطيات الأخيرة، أوضح مصطفى بايتاس أن التحسن الملحوظ في مخزون السدود والتساقطات يخلق ظروفا أفضل للإنتاج الفلاحي، ما يحد من الحاجة إلى اللجوء المكثف لاستيراد بعض المنتجات لتعويض الخصاص.
كما أن وفرة المياه تعزز استقرار عدد من الأنشطة المرتبطة بالطاقة الكهرومائية والصناعات الغذائية، وتمنح المستثمرين رؤية أوضح في القطاعات التي يبقى توفر الماء فيها عنصراً أساسياً في القرارات الاقتصادية.
20 دقيقة :
