أظهرت معطيات المجلس الأعلى للحسابات أن تفاعل المؤسسات العمومية مع ملاحظات المحاكم المالية مكّن من تحصيل أو تصحيح ما يزيد عن 629 مليون درهم، في إطار تسوية ديون ورسوم مستحقة وتحسين مردودية بعض الموارد.
وفي حصيلة التأديب المالي، تم تسجيل مئات الملفات الرائجة، أسفرت عن غرامات مالية وأحكام بإرجاع مبالغ لفائدة مؤسسات عمومية، مع الإشارة إلى أن سقف هذه المبالغ يبقى محدداً قانوناً، ما يجعل الهدف الأساسي هو التصحيح والردع الإداري أكثر من العقوبة الزجرية.
كما بينت نتائج تدقيق الحسابات أن الغالبية الساحقة من القرارات النهائية تنتهي بإبراء الذمة، في حين ترتبط حالات العجز المسجلة أساساً بضعف تحصيل الموارد وليس باختلالات في صرف النفقات، وهو ما يسلط الضوء على تحديات الحكامة المالية ونجاعة أنظمة الاستخلاص أكثر من كونه مؤشرا على انتشار الفساد المالي.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
