سجلت مجموعة من سدود المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة ارتفاعاً مهماً في الواردات المائية، في تطور يحمل أبعاداً اقتصادية مباشرة، خاصة على مستوى دعم النشاط الفلاحي وتعزيز الأمن المائي المرتبط بالدورة الإنتاجية.
وسجل سد إدريس الأول بإقليم تاونات أكبر حجم من الواردات، بلغ نحو 27,9 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة ملئه إلى 79,2 في المائة، ما يعزز المخزون المائي الموجه للري وتزويد المناطق المجاورة.
وفي إقليم العرائش، استقبل سد دار خروفة واردات مائية تقدر بـ25,5 مليون متر مكعب، مع وصول نسبة الملء إلى 84 في المائة، وهو ما من شأنه دعم الأنشطة الفلاحية بالمنطقة المعروفة بإنتاجها الزراعي.
أما على مستوى إقليم أزيلال، فقد سجل سد بين الويدان واردات بلغت 13 مليون متر مكعب، لترتفع نسبة ملئه إلى 49,3 في المائة، في حين استقبل سد أحمد الحنصالي بإقليم بني ملال حوالي 11,4 مليون متر مكعب، مع بلوغ نسبة الملء 78 في المائة، ما يعزز الموارد المائية بحوض أم الربيع ذي الأهمية الاقتصادية.
وفي جهة الشاوية ورديغة، عرف سد المسيرة واردات مائية ناهزت 10,7 ملايين متر مكعب، لترتفع نسبة ملئه إلى 16,7 في المائة، وهي نسبة تظل دون المستوى المطلوب، لكنها تمثل مؤشراً إيجابياً مقارنة بالفترة السابقة. كما سجل سد 9 أبريل 1947 بعمالة طنجة-أصيلة واردات بلغت 10,5 ملايين متر مكعب، لترتفع نسبة الملء إلى 59,8 في المائة.
وتعكس هذه التطورات تحسناً تدريجياً في المؤشرات المائية ذات الارتباط المباشر بالاقتصاد الوطني، سواء من حيث دعم السلاسل الفلاحية، أو تقليص كلفة تدبير ندرة المياه، أو تعزيز استقرار التزود بالماء الموجه للاستعمالات الإنتاجية.
20 دقيقة عن وكالات
