أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية لن يشكل تهديدا كبيرا لتوازنات المالية العامة في المغرب، مشيرة إلى أن الحكومة وضعت فرضيات مالية تأخذ بعين الاعتبار تقلبات أسعار الطاقة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن ميزانية الدولة اعتمدت سعرا مرجعيا لبرميل النفط في حدود 65 دولارا، في حين يبلغ السعر الحالي حوالي 85 دولارا، مؤكدة أن الاقتصاد المغربي قادر على استيعاب هذه الارتفاعات في حدود معينة.
وأضافت فتاح أن المغرب يتوفر على أدوات مالية وتجربة متراكمة في تدبير فترات التقلبات الاقتصادية، وهو ما يسمح للحكومة باتخاذ تدابير استباقية للحفاظ على استقرار التوازنات المالية.
كما أشارت إلى أن استهلاك الغاز في المغرب يظل محدودا ويقتصر أساسا على الاستخدامات المنزلية، ما يقلل من حجم التأثيرات المالية المحتملة لارتفاع أسعاره في الأسواق الدولية.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تتابع تطورات أسواق الطاقة بشكل مستمر لضمان حماية الاستقرار الاقتصادي وتفادي أي اختلالات قد تؤثر على المالية العمومية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
