أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عزمها إطلاق دراسة جديدة حول التجارة الإلكترونية في المغرب، بهدف تقييم الإطار القانوني والضريبي للقطاع ودراسة تأثيره على التجارة التقليدية والإنتاج الوطني.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي، أن التحول الرقمي أصبح واقعاً يفرض نفسه على الأنشطة الاقتصادية، مؤكداً أن التجارة الإلكترونية عرفت نمواً كبيراً في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الوزير إلى أن حجم معاملات التجارة الإلكترونية تجاوز 22 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي يفوق 30 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية، ما ساهم في خلق فرص شغل وتعزيز حضور الشركات والتجار في الأسواق الرقمية.
وأضاف أن الحكومة عملت على تنظيم هذا المجال عبر إطار قانوني يهم حماية المستهلك والمعاملات الإلكترونية وسلامة المنتجات، إلى جانب برامج لدعم التجار الصغار، حيث تم إدماج حوالي 4500 تاجر في المنصات الرقمية وإحداث نحو 200 نقطة توصيل.
كما كشفت الوزارة أن خلية مراقبة المواقع التجارية الإلكترونية، التي أحدثت سنة 2016، قامت خلال سنة 2024 بإجراء 200 عملية مراقبة أسفرت عن توجيه إنذارات وتحرير ستة محاضر في حق المخالفين.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
