يرتكز برنامج “إدماج” الذي أطلقته وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على مجموعة من التحفيزات الموجهة للمقاولات بهدف تشجيعها على تشغيل الأشخاص غير الحاصلين على شهادات.
ووفق معطيات البرنامج، لن تتحمل المقاولات التكاليف المرتبطة بالواجبات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الضريبة على الدخل بالنسبة للمستفيدين الذين يتم تشغيلهم في إطار البرنامج، إضافة إلى الاستفادة من دعم للأجور.
كما تستفيد المقاولات التي تقوم بتثبيت المستفيدين بشكل نهائي في مناصبهم من 12 شهرا إضافية من الامتيازات الضريبية والاجتماعية، في خطوة تهدف إلى تحفيز التشغيل المستدام.
ويأتي هذا البرنامج أيضا في سياق سعي الحكومة إلى رفع عدد عمليات الإدماج التي تنجزها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات من حوالي 160 ألف عملية سنويا حاليا إلى نحو 400 ألف عملية سنويا.
كما يشمل التوجه الحكومي إطلاق برنامج “تأهيل” الذي يوفر تكوينات قصيرة تتراوح مدتها بين ثلاثة وستة أشهر لمواكبة احتياجات المقاولات من الكفاءات، إلى جانب برنامج التلمذة الذي قد يمتد إلى سنتين، بما يتيح تطوير المهارات المهنية لهذه الفئات وتعزيز فرص ولوجها إلى سوق الشغل.
20 دقيقة : هيئة التحرير
