أعلنت المديرية العامة للضرائب أن يوم 1 أبريل 2026 يشكل آخر أجل لإيداع عدد من الإقرارات الضريبية السنوية برسم سنة 2026، داعية الفئات المعنية إلى استكمال إجراءاتها عبر الفضاء الخاص للخدمات الإلكترونية “SIMPL”.
وأوضحت المديرية أن هذا الأجل يهم عدداً من الفئات، من بينها الوسطاء الماليون المؤهلون الماسكون لحسابات السندات والبنوك، والملزمون الذين يقومون بدفع أو وضع رهن الإشارة عائدات التوظيفات المالية ذات الدخل الثابت وعائدات شهادات الصكوك، إضافة إلى الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة.
كما يشمل الإجراء الأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين يدفعون عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المماثلة لها، إلى جانب أرباح الشركات غير المقيمة ومقاولات ألعاب الحظ الخاضعة للمساهمة الاجتماعية للتضامن على أرباح هذه الأنشطة.
ويتعين كذلك على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، بما فيها المعفاة منها، الإدلاء بتصريحاتها داخل الأجل المحدد، باستثناء الشركات غير المقيمة المفروضة عليها الضريبة جزافياً والتي لا تتوفر على مقر بالمغرب.
وفي سياق متصل، ذكّرت المديرية الملزمين الذين يتراوح رقم معاملاتهم بين مليوني و10 ملايين درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة، بضرورة التصريح بالفواتير الصادرة ابتداء من فاتح يناير 2025 والتي لم تؤد داخل الآجال القانونية، وذلك قبل فاتح أبريل 2026 عبر منصة “SIMPL-Délais de paiement”، مع الأداء التلقائي للغرامة المستحقة.
وينطبق نفس الالتزام على المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها بين 10 و50 مليون درهم، بينما تبقى المقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 50 مليون درهم ملزمة بالتصريح بشكل ربع سنوي قبل نهاية الشهر الموالي لكل ربع سنة.
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن عدم وجود فواتير غير مؤداة لا يعفي الملزمين من الإدلاء بالتصريح، مشيرة إلى إمكانية تحميل دليل الاستعمال والوثائق التقنية الخاصة بالخدمة عبر البوابة الرسمية www.tax.gov.ma.
20 دقيقة
