قرر بنك المغرب الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25 في المائة، في خطوة تعكس توازناً بين دعم النمو والتحكم في التضخم.
ويستند هذا القرار إلى استمرار الدينامية الاقتصادية، إلى جانب استقرار الأسعار في مستويات معتدلة، رغم حالة الغموض التي تطبع الأوضاع الدولية.
في المقابل، يُرتقب أن تواصل القطاعات غير الفلاحية نموها بوتيرة مستقرة تقارب 4.5 في المائة، مدعومة بالاستثمار في البنيات التحتية، ما يعزز من صمود الاقتصاد الوطني.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
