تراهن الحكومة على مشروع قانون جديد للتجزئات العقارية من أجل تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، وخلق دينامية اقتصادية قادرة على توفير فرص شغل جديدة.
ويهدف النص إلى تجاوز العراقيل التي كانت تعيق إنجاز المشاريع، خاصة ما يتعلق بآجال التنفيذ والتعقيدات الإدارية، والتي كانت تؤدي في كثير من الأحيان إلى توقف الأوراش أو تأخرها.
ويقترح المشروع تمديد آجال إنجاز التجزئات حسب حجمها، وهو ما يمنح المستثمرين رؤية أوضح وقدرة أكبر على التخطيط، خصوصاً في المشاريع الكبرى التي تتطلب سنوات طويلة من الإنجاز.
كما يسعى القانون إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقليص آجال المعالجة، بما يتماشى مع التوجهات العامة للدولة في تحسين مناخ الأعمال.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تساهم في تعبئة موارد جبائية إضافية لفائدة الدولة والجماعات الترابية، وتعزيز جاذبية القطاع العقاري كمحرك اقتصادي رئيسي.
20 دقيقة : التحرير
