تكشف الأرقام الرسمية عن تحمل الدولة أعباء مالية كبيرة للحفاظ على استقرار الأسعار، حيث بلغت كلفة دعم غاز البوتان وحده حوالي 600 مليون درهم شهرياً، مع رفع قيمة الدعم إلى 78 درهماً لكل قنينة من 12 كلغ.
كما قررت الحكومة تثبيت أسعار الكهرباء رغم ارتفاع كلفة الإنتاج، وهو ما يكلف بدوره نحو 400 مليون درهم شهرياً، في خطوة تهدف إلى حماية القدرة الشرائية ودعم تنافسية المقاولات.
وفي قطاع النقل، تم تخصيص دعم مباشر لفائدة المهنيين بقيمة 3 دراهم لكل لتر من الوقود خلال فترة محددة، بكلفة شهرية تصل إلى 648 مليون درهم، لتخفيف الضغط الناتج عن تقلبات أسعار المحروقات.
ويعكس هذا المجهود المالي، الذي يفوق مليار درهم شهرياً، توجه الدولة نحو امتصاص الصدمات الخارجية المرتبطة بأسعار الطاقة، خاصة في ظل استمرار الاضطرابات الدولية.
ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات، رغم كلفتها المرتفعة، تظل ضرورية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المرحلة الحالية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
