أجمع متدخلون وطنيون ودوليون على أن التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية تفرض إعادة توجيه الاستثمارات نحو مقاربات أكثر شمولا وعدالة في توزيع الموارد.
وأكدت الوكالة الفرنسية للتنمية أن الانتقال من مقاربة تقنية واقتصادية صرفة إلى مقاربة قائمة على الحقوق وإشراك مختلف الفاعلين، بات ضروريا لتحقيق تنمية متوازنة.
وشدد المتدخلون على أن اعتماد “الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي” يشكل آلية فعالة لضمان توزيع أكثر إنصافا للموارد العمومية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالماء والمناخ.
كما أبرزوا أن تحسين حكامة الماء وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع مستدامة من شأنه دعم الأمن المائي والغذائي وتعزيز التوازنات الاقتصادية بالمغرب.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
