قدم وزير الداخلية عرضا أمام المجلس الوزاري حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد مقاربة تشاركية تنطلق من الحاجيات المعبر عنها محليا من طرف المواطنين.
وتقدر الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه البرامج على مدى ثماني سنوات بحوالي 210 مليارات درهم، مع اعتماد آليات حكامة جديدة تقوم على التنسيق بين المستوى المحلي والجهوي والوطني.
وسيتم إحداث لجان محلية برئاسة العمال لتتبع المشاريع، في حين تتولى لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة مهمة التنسيق والمصادقة على البرامج.
كما سيتم إنشاء منصة رقمية لضمان الشفافية وإتاحة المعلومات المتعلقة بتنفيذ المشاريع وتتبع تقدمها.
وتراهن هذه البرامج الجديدة على إحداث دينامية اقتصادية واجتماعية على المستوى المحلي، من خلال إطلاق مشاريع مهيكلة في مجالات البنيات التحتية، وتأهيل المراكز الحضرية والقروية، وتحسين الخدمات الأساسية لفائدة الساكنة.
كما ينتظر أن تساهم هذه المشاريع في تعزيز جاذبية المجالات الترابية للاستثمار، وتقليص الفوارق المجالية بين مختلف الأقاليم والجهات، بما يدعم مسار التنمية المتوازنة التي يراهن عليها المغرب خلال السنوات المقبلة.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
