أفاد البلاغ الحكومي أن الكلفة الإجمالية للإجراءات المتخذة لفائدة موظفي القطاع العام بلغت أزيد من 48.3 مليار درهم، على أن تصل إلى 49.7 مليار درهم في أفق 2027.
وشملت هذه الكلفة الزيادات في الأجور، ومراجعة الضريبة على الدخل، إلى جانب تحسين التعويضات المختلفة.
كما أبرزت الحكومة أن هذه المجهودات المالية تعكس التزاما واضحا بتحسين الوضع الاجتماعي للأجراء، رغم التحديات الاقتصادية.
ويؤشر هذا الرقم إلى حجم الرهان المالي الذي تتحمله الدولة لضمان استقرار اجتماعي مستدام.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
