سجل مؤشر ثقة الأسر بالمغرب ارتفاعا ملحوظا خلال الفصل الأول من سنة 2026، بعدما بلغ 64,4 نقطة مقابل 46,6 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط، في مؤشر يعكس تحسنا نسبيا في المزاج الاقتصادي للأسر.
ورغم هذا الارتفاع، ما تزال مؤشرات المعيشة تحت الضغط، إذ صرحت 75,1 في المئة من الأسر بتراجع مستوى المعيشة خلال السنة الماضية، فيما تتوقع 45,1 في المئة استمرار هذا التراجع خلال الأشهر المقبلة.
وأظهرت البيانات أن 66,9 في المئة من الأسر تعتبر الظرفية الحالية غير مناسبة لاقتناء السلع المستديمة، وهو ما يعكس استمرار الحذر في الاستهلاك وتراجع الإقبال على المشتريات الكبرى.
وفي الجانب المالي، أكدت 59,9 في المئة من الأسر أن مداخيلها تغطي المصاريف، بينما تلجأ نسبة واسعة إلى الاقتراض أو استنزاف المدخرات، ما يبرز استمرار هشاشة التوازنات المالية لدى عدد من الأسر المغربية.
ويرى متابعون أن تحسن المؤشر يرتبط بتوقعات أفضل أكثر من ارتباطه بتحسن فعلي في الدخل والقدرة الشرائية، ما يجعل المرحلة المقبلة رهينة بقدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص شغل ودعم الاستهلاك الداخلي.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
