أكد مصطفى بايتاس أن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي لتحسين دخل الأسر ودعم القدرة الشرائية.
وأوضح أن مراجعة الضريبة على الدخل انعكست إيجابا على أجور المستخدمين، من خلال زيادات تفوق 400 درهم لدى عدد من الفئات.
وأضاف أن الحد الأدنى للأجور تم رفعه في القطاعين العام والخاص، بالتوازي مع زيادة عامة في الأجور وتحسين عدد من التعويضات الاجتماعية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الكلفة الإجمالية للإجراءات المتخذة لفائدة القطاع العام تجاوزت 48 مليار درهم سنة 2026، على أن تصل إلى 49.7 مليار درهم سنة 2027.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
