يواصل ملف الأراضي السلالية طرح تحديات اقتصادية وتنموية بعدد من المناطق، في ظل استمرار تأخر تسوية الوضعية العقارية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الاستثمار والإنتاج الفلاحي وخلق فرص الشغل.
وفي هذا السياق، دعا مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، وزارة الداخلية إلى تسريع مسطرة إخراج شواهد الملكية المتعلقة بالأراضي السلالية بأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان، والتي تقدر مساحتها بحوالي 55 ألف هكتار.
وأوضح البرلماني، في سؤال كتابي، أن عملية التمليك انطلقت منذ سنة 2017، غير أنها لم تستكمل إلى حدود اليوم بسبب تعقيدات إدارية ومسطرية، ما حال دون استغلال هذه الأراضي بشكل قانوني ومستقر.
وأضاف أن هذا الوضع أثر سلبا على التنمية الفلاحية بالمنطقة، وحرمها من فرص استثمارية مهمة كان من الممكن أن تساهم في تحريك الاقتصاد المحلي وخلق مناصب شغل جديدة.
كما دعا إلى معالجة أسباب تعثر المشاريع المرتبطة بهذه الأراضي، وتسريع تنزيل الأوراش التنموية بما يسمح باستثمار المؤهلات الفلاحية والعقارية المتوفرة.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
