تتواصل الضغوط الاقتصادية على الأسر المغربية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية، ما أعاد ملف القدرة الشرائية إلى واجهة النقاش مع حلول فاتح ماي.
وفي هذا السياق، برزت مطالب بضرورة الرفع من الأجور والرواتب بما يواكب معدلات التضخم، قصد التخفيف من الأعباء المتزايدة التي تواجهها الأسر، خاصة ذات الدخل المحدود والمتوسط.
كما تم التنبيه إلى أن الغلاء المستمر في أسعار المواد الغذائية والمحروقات والخدمات دفع العديد من الأسر إلى اللجوء للقروض الاستهلاكية من أجل تغطية المصاريف اليومية، إلى جانب تحمل أعباء السكن والتعليم.
ودعت أصوات مدنية إلى تشديد المراقبة على الأسواق لمحاربة الاحتكار والمضاربة، خصوصا في المواد الأساسية وأسواق المواشي، مع اقتراب عيد الأضحى وارتفاع الطلب على الأضاحي.
وأكدت ذات الجهات أن الحفاظ على استقرار القدرة الشرائية بات يتطلب إجراءات عملية ومستعجلة، من شأنها حماية الطبقة المتوسطة والفئات الهشة من مزيد من التراجع الاقتصادي والاجتماعي.
20 دقيقة : التحرير
