أظهرت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن عجز الميزانية بلغ 30,1 مليار درهم مع نهاية شهر ماي 2026، مقابل 26,7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس استمرار الضغوط على المالية العمومية.
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع العجز يعود إلى نمو النفقات بوتيرة أسرع من نمو المداخيل، إذ ارتفعت المصاريف بـ16,6 مليار درهم، مقابل زيادة في الإيرادات بلغت 13,3 مليار درهم.
وتبرز هذه المعطيات أن المالية العمومية تواجه تحدي الحفاظ على التوازن بين مواصلة الإنفاق العمومي وتعزيز الموارد، خصوصاً مع استمرار تنفيذ البرامج الاستثمارية والاجتماعية.
وسيظل تطور العجز خلال الأشهر المقبلة رهيناً بقدرة الحكومة على مواصلة تعبئة الإيرادات والتحكم في وتيرة النفقات بما يحد من اتساع الفجوة بين الموارد والتحملات.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
