رصد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مجموعة من أوجه القصور في منظومة تخزين المحروقات بالمغرب، معتبرا أن الوضع الحالي يحد من القدرة على الاستجابة الفعالة لأي اضطرابات محتملة في التموين.
وأوضح المجلس، ضمن تقريره السنوي برسم 2025، أن المنتجات البترولية ما تزال تمثل 51 في المائة من المزيج الطاقي الوطني، فيما بلغ استهلاكها نحو 12,8 مليون طن، يستحوذ الغازوال على 73 في المائة منها.
وسجل التقرير نقصا في المعطيات المتاحة بشأن مستويات المخزونات الاحتياطية، إذ لا يتم توفيرها بشكل ممنهج ومنتظم، ما يصعب تقييم الجاهزية الفعلية للبلاد لمواجهة اضطرابات الإمدادات.
وأشار المجلس كذلك إلى أن نظام التخزين يعتمد أساسا على الفاعلين الخواص، داعيا إلى التفكير في آلية مؤسساتية أكثر توازنا لتكوين وتدبير مخزونات المنتجات البترولية، مع توضيح مسؤوليات مختلف الأطراف وشروط تعبئة الاحتياطي عند الضرورة.
وأوصى بتحيين الإطار القانوني المنظم للمخزونات الاستراتيجية وتعزيز آليات التتبع والمراقبة والتجديد، بما يرفع قدرة المغرب على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية واضطرابات سلاسل الإمداد.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
