يسجل المخزون المائي بالسدود المغربية تحسنا لافتا خلال صيف 2026، بعدما بلغ نحو 11,69 مليار متر مكعب إلى غاية 17 غشت، وهو مستوى من شأنه تعزيز الموارد المتاحة للري ودعم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالماء، وفي مقدمتها القطاع الفلاحي.
وتظهر معطيات منصة «الما ديالنا» التابعة لوزارة التجهيز والماء وصول نسبة الملء الإجمالية إلى 68,66 في المائة، مقابل 34,54 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعني أن المملكة تدخل المرحلة الأخيرة من الصيف باحتياطي مائي يفوق بشكل كبير المسجل قبل عام.
ويكتسي ارتفاع المخزون أهمية اقتصادية بالنظر إلى وزن الأحواض التي تسجل نسب ملء مرتفعة في النشاط الفلاحي، وفي مقدمتها سبو الذي يتوفر على نحو 4,39 مليارات متر مكعب بنسبة ملء تبلغ 81,67 في المائة، إلى جانب أحواض تانسيفت واللوكوس وأبي رقراق.
كما سجل سد بين الويدان نسبة ملء بلغت 84,74 في المائة، في حين وصل سد المسيرة إلى 40,64 في المائة، ضمن حوض أم الربيع الذي بلغت نسبة ملئه الإجمالية 60,55 في المائة.
ويشكل تحسن الاحتياطات المائية عاملا إيجابيا للأنشطة الفلاحية والاقتصادية، خصوصا بعد سنوات من الإجهاد المائي، غير أن استمرار تسجيل مستويات أقل في أحواض سوس ماسة ودرعة واد نون وزيز كير غريس يكشف أن تحسن المؤشرات الوطنية لا يلغي التفاوت المجالي في توفر الموارد.
ويظل تعزيز الأمن المائي عاملا أساسيا لاستدامة النشاط الاقتصادي، في ظل ارتباط قطاعات واسعة بالمياه، ما يجعل مواصلة الاستثمار في تحلية مياه البحر وتعبئة الموارد غير التقليدية وتحسين كفاءة استعمال المياه عنصرا مكملا للتحسن المسجل في مخزون السدود.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
