كشف فوزي لقجع عن توجهات صناعية جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، تستهدف تعزيز السيادة الإنتاجية للمغرب وتقليص الاعتماد على الواردات، من خلال تطوير منظومات صناعية ذات قيمة مضافة.
وأوضح الوزير أن الحكومة ستواصل دعم قطاعات السيارات والطيران والنسيج والصناعات الغذائية، إلى جانب تطوير صناعات البطاريات والأدوية والسكك الحديدية والدفاع وتحلية المياه.
وتشمل الإجراءات إحداث جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة، وإقامة مرصد لتتبع الواردات والفرص الصناعية، مع تخصيص نحو 300 مليون درهم سنوياً لدعم البحث والابتكار.
20 دقيقة : التحرير
