كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، عن حصيلة الإجراءات التي اتخذتها وزارته لمراجعة مسطرة الإكراه البدني، معلناً إلغاء 22 ألفاً و315 برقية بحث، وإنهاء تنفيذ هذه المسطرة في حق 3991 شخصاً داخل السجون، في إطار توجه يروم تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحرية الشخصية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الإصلاحات شملت استبعاد الإكراه البدني في المبالغ التي تقل عن 8 آلاف درهم، وعدم تطبيقه على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة أو بلغوا 60 سنة فما فوق.
وأكد الوزير أن مراجعة الملفات السابقة مكنت من تسوية وضعيات نحو 26 ألف شخص، مشيراً إلى أن هذه التدابير تهدف إلى معالجة الاختلالات المرتبطة بتنفيذ الإكراه البدني، وتحقيق التوازن بين استخلاص المستحقات المالية وصيانة الحقوق والحريات.
كما أبرز اعتماد منصة إلكترونية، بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، لتسهيل تدبير الملفات وتسوية الوضعيات القانونية، والحد من حالات التوقيف الناتجة عن استمرار برقيات البحث.
20 دقيقة : هيئة التحرير
