تواصل السلطات العمومية تعزيز مشاريع تعبئة الموارد المائية بمختلف جهات المملكة، من خلال بناء سدود جديدة وتوسعة منشآت قائمة وتأهيل تجهيزاتها، في محاولة لمواجهة تداعيات الإجهاد المائي وضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب وتلبية احتياجات القطاع الفلاحي.
وأظهرت المعطيات المرفقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن المشاريع المائية تشمل عشر جهات، وتتفاوت بين منشآت ذات قدرات تخزينية كبيرة وسدود متوسطة وصغيرة تستهدف الاستجابة للحاجيات المحلية للسكان والمناطق الفلاحية.
وتبرز ضمن المشاريع الكبرى تعلية سد محمد الخامس بجهة الشرق، لرفع سعته إلى 980 مليون متر مكعب، وبناء سد الرتبة بجهة فاس مكناس بسعة تتجاوز مليار متر مكعب، إلى جانب تعلية سد بوهودة لرفع طاقته التخزينية من 44,7 مليون متر مكعب إلى 600 مليون متر مكعب.
وفي المناطق التي تواجه تحديات مرتبطة بالتزود بالمياه، تشمل التدخلات أيضاً إنجاز سدود صغيرة ومتوسطة، من بينها سد تمالوكت بجهة سوس ماسة، الذي يهدف إلى توفير مياه الشرب وسقي الأراضي المزروعة والمساهمة في تغذية الفرشة المائية.
ولا تقتصر التدخلات على بناء منشآت جديدة، إذ تتضمن أيضاً صيانة وتأهيل التجهيزات المائية، كما هو الحال بالنسبة إلى سد تيمكيت بتنجداد بجهة درعة تافيلالت، والسد الصغير أوين كورة بجهة كلميم واد نون، حيث يرتقب أن تساهم أعمال إزالة الترسبات والصيانة في تحسين الأداء والاستفادة من الموارد المتاحة.
وفي الأقاليم الجنوبية، تركز الاستثمارات المائية بصورة أكبر على محطات تحلية مياه البحر وشبكات التزويد المرتبطة بها، باعتبارها أحد الحلول المعتمدة لتأمين حاجيات السكان في المناطق الساحلية التي تواجه محدودية الموارد المائية التقليدية.
وتعكس هذه المشاريع أهمية تنويع مصادر المياه وتطوير قدرات التخزين، غير أن تحقيق أهداف الأمن المائي يظل مرتبطاً كذلك بحجم التساقطات المطرية ونجاعة تدبير الموارد وترشيد الاستهلاك، بما يضمن استدامة التزود بالمياه في ظل التغيرات المناخية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
