كشف وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، أن المغرب يتوفر على 176 منطقة صناعية مجهزة، تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 15 ألف هكتار، من بينها 14 منطقة للتسريع الصناعي، في إطار توسيع العرض العقاري الموجه لاستقطاب الاستثمارات وتعزيز التنمية الصناعية بالمملكة.
وأوضح مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 3 نونبر 2026، أن المساحات الصناعية ارتفعت بأكثر من 4800 هكتار مقارنة بسنة 2021، فيما توجد مشاريع على مساحة إضافية تبلغ 2400 هكتار في طور الإنجاز، إلى جانب برمجة 4000 هكتار مستقبلاً.
وكشف الوزير أن الوزارة والمراكز الجهوية للاستثمار تواكب حالياً 2117 مشروعاً صناعياً، تتوفر نسبة 86 في المائة منها على الوعاء العقاري اللازم، بينما لا تزال 14 في المائة تبحث عن العقار المناسب أو تعمل على تسوية وضعيته القانونية والتعميرية.
وشدد المسؤول الحكومي على أن التحدي الأساسي لا يرتبط فقط بتوفير الأراضي الصناعية، بل يشمل أيضاً ضمان توزيع متوازن للاستثمارات بين مختلف الجهات، خصوصاً المناطق التي تواجه صعوبات في استقطاب المشاريع، من خلال اعتماد تحفيزات مالية وعقارية وإدارية تتلاءم مع خصوصيات كل إقليم.
وفي ما يتعلق بالمضاربة العقارية، أوضح مزور أن المقتضيات القانونية الجديدة تربط نقل ملكية العقار الصناعي بإنجاز المشروع واحترام الالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات، مع تسريع إجراءات استرجاع الأراضي غير المستغلة.
وأكد الوزير أن الحكومة تسعى إلى تفادي ضياع أي مشروع استثماري بسبب غياب العقار، مع مواصلة تأهيل المناطق الصناعية القائمة وتوفير الظروف المناسبة لتوطين المقاولات، بما يساهم في تعزيز الإنتاج وخلق فرص الشغل وتقليص الفوارق المجالية.
20 دقيقة : حمزة بوزرودح
