منحت حكومات منطقة اليورو موافقتها النهائية، يوم أمس الجمعة، على الجزء الأول من خطة إنقاذ بقيمة 540 مليار يورو للدول المتضررة بشدة من جائحة فيروس كورونا. غير أن عناصر أخرى من خطة الإنقاذ لم يجر الاتفاق عليها بعد.
وبعد الاجتماع الذي أجري عن بعد، قال رئيسه ماريو سنتينو “نظرا للطبيعة الاستثنائية للأزمة، اتفقنا على شروط مالية ملائمة وكافية”، حيث اتفق وزراء المالية فيمنطقة اليورو التي تضم 19 دولة على تفاصيل خطوط ائتمان رخيصة وطويلة الأجل ستتيحها آلية الاستقرار الأوروبي، لدول تحتاج سيولة لتغطية التكاليف الصحية غير العادية التي يتسبب فيها تفشي الفيروس،غير أنه لم يتضح ما إذا كان سيمكن لإيطاليا، وهي الدولة الأكثر احتياجا للقروض، استخدام الأموال، وذلك بسبب تكاليف خدمة ديونها المرتفعة وحدة التفشي هناك.
ومن المقرر إتاحة القروض في الأسابيع المقبلة بعد الحصول على الموافقات الإجرائية، وحتى نهاية 2022.
