واصلت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، دراسة ومناقشة مشروع قانون رقم 42.18 يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج، مدني وعسكري، والخدمات المتصلة بها.
وانكب أعضاء اللجنة على المناقشة التفصيلية لمواد المشروع، لا سيما اختصاصات ومهام لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، والنظام المطبق على تصدير هذه السلع.
واعتبروا ان المشروع يشكل نصا خاصا يتضمن مستويين، هما المستوى القانوني ومستوى تصور الدولة لعدد من القضايا الاستراتيجية، مؤكدين على أهمية تراتبية المواد وتجويد بعضها وإدراج مادة تحدد قائمة السلع الخاضعة للاستراد والتصدير المزدوج بنص تنظيمي .
وفي معرض تفاعله مع تدخلات وملاحظات أعضاء اللجنة، سيما في ما يتعلق باختصاصات لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، سجل وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأحضر والرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي أن اختصاصات اللجنة ليس شأنا خاصا بالوزارة وحدها، بل هناك عدة متدخلين.
