قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، يوم الخميس بالرباط، إن مواصلة الإصلاحات المؤسساتية التي تم إقرارها تشكل أبرز محاور عمل الوزارة برسم السنة المالية 2021.
وأبرز السيد بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة لسنة 2021 أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن تثبيت المكاسب الهامة التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة، ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية التي تم إقرارها، تشكل أبرز المحاور التي يسعى مشروع ميزانية الوزارة إلى تحقيقها برسم 2021.
فعلى صعيد قطاع الاقتصاد والمالية، أفاد الوزير بأنه سيتم إعطاء الأولوية لتنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تهم الشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وتنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، فضلا عن مواصلة دينامية القروض المضمونة من طرف الدولة، بالإضافة لإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال تفعيل القانونين الخاصين بإصلاح هذه المؤسسات وإحداث والوكالة الوطنية المكلفة بالتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
