حث صندوق النقد الدولي تونس، الجمعة، على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيدا من الضغوط على الحكومة الهشة بينما تعاني البلاد أزمة مالية وسياسية حادة.
ومع انتشار جائحة كورونا والصراع السياسي الداخلي بين اللاعبين الرئيسيين في تونس، هزت احتجاجات مستمرة البلاد منذ الشهر الماضي بسبب غياب المساواة الاجتماعية وللمطالبة بالوظائف.
وتشهد البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 بالمئة العام الماضي.
